قبل أيام قليلة، أُغلقت مجموعة على فيسبوك في إيطاليا، كان الأزواج والشركاء يتشاركون فيها صورًا حميمية لشركائهم ليتمكن مستخدمون آخرون من التعليق عليها. أثارت هذه الفضيحة غضبًا شعبيًا واسعًا، ولفتت الانتباه إلى العنف الرقمي.
والآن، يتجه الاهتمام مجددًا إلى هذه المشكلة: تحقق الشرطة الإيطالية في موقع إلكتروني يضم ما يقرب من 200 ألف مشترك، وينشر صورًا مسروقة أو مُعدّلة لنساء، من بينهن شخصيات عامة، بالإضافة إلى تعليقات جنسية.
ينشر الموقع صورًا – بعضها مأخوذ من مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر مُعدّل من خلال الصور المركبة – لنساء مثل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وشقيقتها أريانا، وإيلي شلاين (أمينة الحزب الديمقراطي)، والممثلة باولا كورتيليسي، والناشطة كيارا فيراجني، وغيرهن الكثيرات. كما يتضمن صورًا لنساء مجهولات، مصحوبة جميعها بتعليقات مهينة.
كانت فاليريا كامبانيا، زعيمة مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس مدينة لاتينا، أول من استنكر علنًا نشر صور لها بملابس السباحة دون موافقتها. وأعربت عن شعورها “بالاشمئزاز والغضب وخيبة الأمل”، لكنها أضافت أنها لا تستطيع الصمت: “هذا يتعلق بحقنا في الحرية والاحترام والعيش دون خوف”.
رددت النائبة الأوروبية أليساندرا موريتي هذه الشكوى، منددةً بقيام هذا المنتدى “بسرقة صورها ومقاطعها من البرامج التلفزيونية لسنوات، وتحريرها، ونشرها على الإنترنت”. وأضافت: “أحث الجميع على الإبلاغ عن هذا. لقد شهدنا أمثلة عديدة على تعرض النساء للاستغلال ومعاملتهن كأوراق مساومة”، مضيفةً أن “إنكار خطورة هذا الأمر أو التقليل من خطورته يُعدّ إهمالاً لسلامة المرأة ومستوى التحضر في أي بلد”.