تبدأ ديسكورد اعتبارًا من شهر مارس تطبيق سياسة تحقق إلزامية من العمر، تُجبر المستخدمين على تأكيد هويتهم عبر مسح الوجه بالفيديو أو تقديم وثيقة رسمية، وإلا سيفقدون الوصول إلى الخوادم والمحتوى المخصص للفئات العمرية الأكبر سنًا.
وتهدف الشركة، بحسب بيانها الرسمي، إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للمراهقين، لكن الخطوة أثارت في المقابل مخاوف واسعة تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات.
تفرض السياسة الجديدة قيودًا مباشرة على المستخدمين غير المتحققين، إذ ستظهر القنوات المخصصة للبالغين بشكل مُشوّش، كما سيُحجب الوصول إلى ميزات المراسلة، بما في ذلك الدردشة الصوتية.
كذلك، تخطط المنصة لإعادة توجيه الرسائل الخاصة الواردة من حسابات يُشتبه بأنها غريبة إلى صندوق منفصل.
ورغم أن جميع الخوادم لن تتأثر، فإن أي مجتمع يشارك محتوى موجّهًا لمن هم فوق 18 عامًا سيكون ملزمًا بتفعيل قيود العمر. وفي حال عدم الالتزام، ستتدخل ديسكورد لمراقبة النشاط واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل مستقل.
ولتخفيف العبء على المستخدمين، تعتزم الشركة إطلاق نموذج آلي لاستنتاج العمر يعمل في الخلفية، إلا أن فعاليته في تحديد عمر المستخدمين بدقة لا تزال غير واضحة حتى الآن.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة لحماية القاصرين من الاستغلال، ومع سعي ديسكورد لتفادي دعاوى قضائية أو حظر محتمل، تخطط لتطبيق النظام عالميًا. ويُذكر أن المنصة كانت قد فرضت إجراءات تحقق إضافية بالفعل في أستراليا والمملكة المتحدة امتثالًا لقوانين محلية جديدة.
وحاولت الشركة طمأنة المستخدمين بشأن حماية بياناتهم الحساسة، مؤكدة أن مقاطع الفيديو القصيرة المستخدمة لتقدير العمر تبقى محصورة على الجهاز المستخدم في الالتقاط. كما أوضحت أن وثائق الهوية المقدمة لشركاء خارجيين تُحذف سريعًا، وغالبًا فور الانتهاء من التحقق.
لكن رغم هذه الوعود، لا تزال الشكوك قائمة، خاصة بعد تعرض جهات خارجية لمحاولة اختراق سابقة. ففي أكتوبر 2025، أدى خرق أمني لدى أطراف ثالثة إلى تعريض بيانات نحو 70 ألف شخص للخطر، بما في ذلك وثائق حكومية وأسماء كاملة وعناوين بريد إلكتروني وعناوين IP.
وبعد تلك الحادثة، تعهدت ديسكورد بتعزيز إجراءات الأمان، وهو ما سيخضع لاختبار حقيقي مع بدء تطبيق التحقق الإلزامي في مارس.
المصدر
