لا تزال المفوضية الأوروبية ملتزمة بوضع شاحن موحد للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو هدفٌ حُدِّد في سبتمبر 2021. ويأتي هذا في أعقاب تشريعٍ أقره البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2022، والذي ألزم المصنّعين باستخدام شاحنٍ عالمي للحدّ من النفايات. مع ذلك، لم يصبح منفذ USB-C المعيار الوحيد المسموح به للأجهزة المباعة في الاتحاد الأوروبي إلا في ديسمبر 2024.
ومنذ ذلك الحين، أصبح من الضروري أن تتضمن جميع الهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس وأجهزة القراءة الإلكترونية ولوحات المفاتيح والفأرات ووحدات التحكم بالألعاب ومكبرات الصوت وأنظمة الملاحة منفذ USB-C، باستثناء أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي مُنحت مهلة حتى 28 أبريل للالتزام بهذا المعيار.
واعتبارًا من هذا التاريخ، سيُلزم جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المباعة بتضمين منفذ USB-C للشحن. وهذا سيمكّن المفوضية الأوروبية أخيرًا من توحيد كابل الشحن لجميع الأجهزة الإلكترونية.
تم تمديد الموعد النهائي لأجهزة الكمبيوتر حتى هذا العام نظرًا لمتطلبات الطاقة الأكثر صرامة من تلك الخاصة بالهواتف المحمولة. في هذه الحالة، يجب على المصنّعين ضمان أن الشاحن يوفّر الطاقة اللازمة دون المساس بأداء الأجهزة أو سلامتها. علاوة على ذلك، تنظم اللوائح الشحن السريع لضمان سرعة نقل الطاقة المطلوبة.
من جهة أخرى، تنص وزارة التحول الرقمي والإدارة العامة على موقعها الإلكتروني الرسمي على أنه من الضروري أيضًا أن تكون الأجهزة متوافقة مع منفذ الشحن الموحد (منفذ USB-C)، مضيفةً أنه لا يُحظر استخدام منافذ أخرى، شريطة أن تكون الأجهزة المشمولة مزودة أيضًا بمنفذ USB Type-C الموصوف في معيار EN IEC 62680-1-3.
تؤكد وزارة التحول الرقمي والإدارة العامة على ضرورة أن تضمن الجهات الاقتصادية عرض المعلومات المتعلقة بتوفير الشاحن مع الجهاز بشكل بياني باستخدام رمز توضيحي سهل الفهم. كما يجب أن تتضمن تعليمات الجهاز معلومات حول إمكانيات الشحن المحددة ومواصفاته، بما في ذلك الطاقة المطلوبة ومدى توافقه مع تقنية الشحن السريع الموحدة.