في حكم يشكل سابقة لحماية الخصوصية الرقمية في مكان العمل، حكمت المحكمة الإقليمية في لا كورونيا على امرأة بالسجن لمدة عامين وأمرت بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن الوصول غير المصرح به إلى مجموعة واتساب مكونة حصريًا من موظفات في شركتها.
ويؤكد الحكم أنه على الرغم من أن البيئات الرقمية يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها غير رسمية، فإن القانون يحمي سرية المحادثات الخاصة، حتى على منصات المراسلة الفورية.
بدأت القضية عندما تمكن المتهمة التي كان تشغل منصب مديرة الشركة من دخول مجموعة واتساب دون موافقة أعضائها.
لم تكتف بقراءة الرسائل فحسب، بل قامت أيضًا بنسخها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى نفسها لاستخدامها لاحقًا، ومن المفترض أن يكون ذلك للانتقام أو تبرير القرارات التجارية.
وقد فعلت ذلك دون أن تكون جزءًا من المجموعة أو تحصل على أي تصريح، مما دفع الموظفين إلى الإبلاغ عن تدخل ينتهك خصوصيتهم.
ورأت المحكمة أن هذا الفعل يشكل جريمة اكتشاف وإفشاء الأسرار، وفقا لما نصت عليه المادة 197 من قانون العقوبات الإسباني. وينص هذا القانون على معاقبة كل من يقوم، دون موافقته، بالاستيلاء على وثائق شخصية أو اعتراض اتصالات الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
وتندرج هذه القضية على وجه التحديد تحت المادة 197.3.1، بالتزامن مع المادة 197.1، التي تشمل أيضًا الرسائل الإلكترونية ضمن فئة البيانات المحمية بموجب القانون.