حتى الآن، ظلت أفريقيا بمنأى نسبيًا عن الجرائم الإلكترونية نظرًا لبنيتها التحتية التكنولوجية الأقل تطورًا. لكن هذا الوضع يتغير بوتيرة مقلقة. اختُتمت عملية “سنتينل” التي أطلقتها الإنتربول باعتقال 574 شخصًا.
في الفترة ما بين 27 أكتوبر و27 نوفمبر، قامت أجهزة إنفاذ القانون في 19 دولة بإزالة أكثر من 6000 رابط خبيث وفك تشفير ستة أنواع مختلفة من برامج الفدية، مما أتاح استعادة الملفات دون دفع الفدية.
وفي بيان له، قال نيل جيتون، مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول: “يتزايد حجم الهجمات الإلكترونية وتعقيدها في أفريقيا بوتيرة متسارعة، لا سيما ضد القطاعات الحيوية كقطاعي المال والطاقة. وتعكس نتائج عملية “سنتينل” التزام أجهزة إنفاذ القانون الأفريقية”.
تتعلق قضايا الجرائم الإلكترونية التي تم التحقيق فيها بخسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن 21 مليون دولار.
في السنغال، اكتشفت شركة نفط كبرى عملية احتيال إلكتروني متطورة، حيث اخترق مجرمو الإنترنت أنظمة البريد الإلكتروني الداخلية وانتحلوا صفة مسؤولين تنفيذيين للموافقة على تحويل بنكي احتيالي بقيمة 7.9 مليون دولار أمريكي.
وتعرضت مؤسسة مالية في غانا لهجوم ببرنامج فدية إلكتروني، حيث تم تشفير 100 تيرابايت من البيانات وسرقة ما يقارب 120 ألف دولار أمريكي، مما أدى إلى تعطيل خدمات حيوية.
أجرت السلطات الغانية تحليلاً متقدماً للبرمجيات الخبيثة، مما مكّنها من تحديد نوع برنامج الفدية الخبيث وتطوير أداة لفك التشفير استعادت ما يقارب 30 تيرابايت من البيانات. وقد أُلقي القبض على عدد من المشتبه بهم.
كما فككت السلطات الغانية شبكة احتيال إلكتروني واسعة النطاق كانت تعمل في غانا ونيجيريا، حيث استولت على أكثر من 200 ضحية وسلبتهم ما يزيد عن 400 ألف دولار أمريكي.
استخدم المحتالون مواقع إلكترونية وتطبيقات جوال، وانتحلوا صفة علامات تجارية معروفة للوجبات السريعة، وحصلوا على المدفوعات دون تسليم الطلبات. وقد أُلقي القبض على عشرة مشتبه بهم في غانا، وصودرت أكثر من 100 جهاز رقمي، وتم إيقاف 30 خادماً احتيالياً.
في دولة البنين، تمت إزالة 43 نطاقًا خبيثًا وإغلاق 4318 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالابتزاز والاحتيال، مما أدى إلى 106 اعتقالات.
استجابت أجهزة إنفاذ القانون الكاميرونية بسرعة بعد أن أبلغ ضحيتان عن عملية احتيال استهدفت منصة إلكترونية لبيع السيارات. وتم تتبع حملة التصيد الاحتيالي إلى خادم مخترق، وصدر أمر تجميد حسابات بنكية طارئة في غضون ساعات.
كما هو الحال مع أحدث عمليات يوروبول، فإن التعاون الدولي بين قوات الشرطة هو المفتاح لاتخاذ إجراءات ضد مجرمي الإنترنت الذين يتزايد انتشارهم عالميًا.