تقترب شركة ZTE من التوصل إلى اتفاق ينهي مزاعم الرشوة الأجنبية الموجهة ضدها، وذلك عبر دفع مليار دولار للحكومة الأمريكية، وفقًا لتقرير جديد من وكالة رويترز.
ويواصل وزارة العدل الأمريكية التحقيق في خرق الشركة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة FCPA في عدة مناطق حول العالم، بينما يعمل المسؤولون الأمريكيون حاليًا على صياغة تسوية تتضمن هذا المبلغ الكبير.
وتواجه ZTE عدة اتهامات تتعلق بدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في مناطق متعددة بهدف الفوز بعقود اتصالات. وتشير مصادر مطلعة على سير التحقيق إلى أن أحدث المخالفات المزعومة تعود إلى عام 2018، وتشمل صفقات اتصالات مشبوهة في أمريكا الجنوبية، وبشكل خاص في فنزويلا.
وأصدرت الشركة بيانًا لبورصة هونغ كونغ أكدت فيه استمرار التواصل مع وزارة العدل الأمريكية. ومع ذلك، فإن إتمام أي اتفاق مع الجانب الأمريكي يتطلب أولًا موافقة الحكومة الصينية، نظرًا لامتلاك الدولة حصة في ZTE.
وللتذكير، شهدت الشركة سلسلة من القيود والعقوبات خلال السنوات الماضية. ففي عام 2017، اعترفت ZTE رسميًا بانتهاكها قوانين التصدير الأمريكية عبر إرسال تكنولوجيا أمريكية إلى إيران وكوريا الشمالية، ما أدى لفرض غرامة قدرها 1.2 مليار دولار. وفي 2018، منعت وزارة التجارة الأمريكية الشركات المحلية من توريد المكوّنات والبرمجيات إلى ZTE لمدة سبع سنوات.
ثم، في 2020، صنّفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC الشركة كتهديد للأمن القومي، وفرضت مزيدًا من القيود على وصولها إلى الشبكات الأمريكية، بالإضافة إلى منع حصول الشركات التي تستخدم معدات ZTE على دعم حكومي. وفي 2022، منعت اللجنة جميع واردات معدات ZTE وHuawei، وهي خطوة تبعتها عدة دول أوروبية لاحقًا.
المصدر
