تتسبب أزمة رقائق الذاكرة المستمرة في الضغط بقوة على سوق الهواتف الذكية، إذ تتوقع مؤسسة TrendForce تراجع الشحنات العالمية بنسبة 10% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 1.135 مليار وحدة فقط.
ومع ذلك، قد يتجه السيناريو إلى مسار أكثر تشاؤمًا؛ إذ تشير المؤسسة إلى ما تسميه “السيناريو السلبي” الذي قد يدفع الانخفاض إلى 15%، ما يعني هبوط الشحنات إلى قرابة 1.061 مليار وحدة.
ورغم أن عام 2025 لم يكن الأقوى في أداء السوق، فإنه أنهى العام بنمو طفيف بلغ 2%، بإجمالي شحنات تراوح بين 1.24 و1.26 مليار وحدة.
وبغض النظر عن السيناريو النهائي، سترتفع حتمًا متوسطات أسعار بيع الهواتف في 2026. فبحسب TrendForce، كانت مكونات الذاكرة تمثل تاريخيًا ما بين 10% و15% من تكلفة تصنيع الهاتف، إلا أن هذه النسبة قفزت حاليًا إلى ما بين 30% و40% من إجمالي فاتورة المكونات. ومن ثم، سيؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج لدى بعض الشركات.
في المقابل، ستختلف حدة التأثير من علامة تجارية إلى أخرى. فستستفيد سامسونج من تكاملها الرأسي القوي ودورها كمورد رئيسي للذاكرة، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص التكاليف. كذلك، ستعتمد أبل على قاعدة مستخدميها التي أظهرت تاريخيًا تقبلًا أكبر لارتفاع الأسعار.
أما غالبية الشركات الصينية، فستواجه تحديات أكبر، نظرًا لاعتمادها على شريحة عملاء أكثر حساسية للسعر، لا سيما العلامات التي تركز على الفئة الاقتصادية، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات تكاليف المكونات.
المصدر
