بدأت بعض البلدان في حظر DeepSeek ، وقد تتبعها العديد من البلدان الأخرى

بدأت العقبات القانونية الأولى في الظهور في طفرة DeepSeek. أثار الذكاء الاصطناعي الصيني مخاوف بشأن احتمال حدوث تسريبات للبيانات ومخاطر التجسس الإلكتروني الخطيرة. 

وكانت أستراليا رائدة في وضع الحواجز القانونية. فرضت الدولة الأوقيانوسية قيودًا معينة على مختلف التقنيات الصينية في الآونة الأخيرة، وهذه المرة جاء دور DeepSeekالرائج.السبب الرئيسي وراء ذلك هو الافتقار إلى الشفافية من جانب روبوت المحادثة الآسيوي عندما يتعلق الأمر بإظهار شفافيته فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات.

قررت الحكومة الأسترالية حظر DeepSeek على جميع الأجهزة التي يرتبط عملها بنشاط حكومي. وقد أدى الخطر الذي يهدد معالجة البيانات إلى دفع الشركة إلى اعتبار DeepSeek بمثابة خطر غير مقبول على أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. أصبح الذكاء الاصطناعي الآن أكثر من أي وقت مضى في مركز التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب حاولت الشركة الصينية تهدئة الأمور. وزعمت شركة DeepSeek أنه”يلبي معايير الأمان”، لكن الخبراء قرروا مع ذلك أن المخاطر حقيقية ومحتملة.

ولم يمر هذا الحظر مرور الكرام في البيئة الرقمية حول العالم. وربما يعني هذا أن أولئك الأكثر تردداً في استخدام هذه التكنولوجيا سيتخذون الخطوة النهائية نحو حظرها. وتدرس بالفعل الدول الأنجلوساكسونية الكبرى في العالم، وهي المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، أن تحذو حذو حليفتها في المحيط الهادئ. ولن تكون هذه المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك بتقنيات مصنوعة في الصين، كما ذكرنا سابقاً.

وإذا تحدثنا عن  أوروبا ، فإن النقاش حول تنظيم الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر سخونة من أي وقت مضى. ويمثل هذا نهجاً تجاه بعض القيود في المستقبل.