بدأت Amazon Prime Video في مطلع عام 2024 إدراج الإعلانات داخل خدمتها، منهية بذلك نموذج المشاهدة الخالي من الإعلانات. ومنذ 5 فبراير 2024، أصبحت الإعلانات جزءًا من الاشتراك الأساسي، مع إتاحة خيار المشاهدة دون إعلانات مقابل رسوم إضافية تبلغ 2.99 يورو شهريًا.
وقبل تنفيذ التغيير، أخطرت Amazon المشتركين عبر بريد إلكتروني في 3 يناير 2024، أكدت فيه أن “لا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي”.
وأثار هذا القرار موجة غضب واسعة بين المستخدمين، الذين اعتبروا إضافة الإعلانات إخلالًا بخدمة مدفوعة كانوا يحصلون عليها دون فواصل إعلانية.
وعلى إثر ذلك، تقدّم اتحاد منظمات حماية المستهلك في ألمانيا بشكوى رسمية. وقد أصدرت محكمة ميونخ الإقليمية حكمًا يقضي بعدم قانونية الإجراء الذي اتبعته Amazon.
ورأت المحكمة أن الشركة قامت بتعديل عقود الاشتراك القائمة دون الحصول على موافقة صريحة من العملاء، معتبرة أن إدخال الإعلانات يشكّل “تدهورًا جوهريًا” في طبيعة اشتراك Prime الأصلي. وأكد القضاة أن خلو الخدمة من الإعلانات كان عنصرًا أساسيًا في التجربة، حتى وإن لم يتم الترويج له بشكل مباشر في الحملات التسويقية.
كما أوضحت المحكمة أن الشروط والأحكام العامة لدى Amazon، رغم سماحها بإجراء تعديلات على المحتوى، لا تمنح الشركة الحق في تغيير البنية الأساسية للخدمة. ووفقًا للحكم، فإن الانتقال من نموذج خالٍ من الإعلانات إلى نموذج مدعوم بالإعلانات يُعد تغييرًا جذريًا يتطلب موافقة المستخدمين.
وانتقدت المحكمة أيضًا أسلوب تواصل Amazon مع عملائها، معتبرة أن البريد الإلكتروني المرسل في 3 يناير 2024 يمثل ممارسة تجارية مضللة. فقد أوحى بأن التغيير سيُطبق تلقائيًا دون تأثير فعلي على المستخدم، رغم كونه تعديلًا تعاقديًا يستوجب القبول المسبق. وبناءً عليه، خلصت المحكمة إلى أن Amazon انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في ألمانيا.
وبالنظر إلى الخطوات المقبلة، لا يُتوقع أن تتراجع Amazon عن إدراج الإعلانات في Prime Video، إلا أن الحكم يُلزمها بعدم استخدام رسائل مضللة مستقبلًا، إلى جانب توجيه إشعار تصحيحي للعملاء المتضررين. ولم يفرض الحكم في مرحلته الحالية أي التزام فوري بإعادة الأموال للمشتركين.
من جانبها، علّقت Amazon بحذر على القرار، حيث صرّح متحدث باسم الشركة بأنهم “يحترمون قرار المحكمة، لكنهم يختلفون مع نتائجه”
. وأكدت الشركة أنها أبلغت عملاءها “بشكل واضح ومسبق ووفقًا للقانون المعمول به” بشأن إدخال الإعلانات، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ خطوات قانونية إضافية، بما في ذلك إمكانية الاستئناف، خاصة أن الحكم لم يصبح نهائيًا بعد.
المصدر
